الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025 تأتي وسط تصاعد الغضب الشعبي، إذ يعتبرها العديد من المواطنين ضغطًا إضافيًا على قدرتهم الشرائية المتدهورة بالفعل. ورغم التبريرات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط عالميًا وتكاليف النقل والتوزيع، إلا أن هناك شبه إجماع بين المواطنين على أن شركات المحروقات تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح غير مبررة.
يبدو أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، حيث يتأثر قطاع واسع من الأسر بتكاليف النقل اليومية، فضلاً عن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات الأخرى التي تعتمد على النقل.
في ظل هذا الوضع، يتوقع مراقبون أن تزداد مطالب المواطنين بمزيد من الشفافية في تسعير المحروقات وفرض رقابة صارمة على شركات التوزيع، وربما تعود مطالب إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتتصدر النقاشات كحل استراتيجي لتقليل التبعية للسوق العالمية.
30/12/2024
