في تطور جديد بخصوص قضية الترامي والتزوير التي طالت عقارات المرحوم العزاوي، بمدينة وجدة ، جددت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة تعليماتها بتعميق البحث في الملف، وذلك بناء على معطيات جديدة توصلت بها.
وتشمل هذه التحقيقات المشتبه فيهم، وعلى رأسهم عبد الرحمن المكروض، رئيس جماعة تادارات سابقا، ومحمد لبرينصي، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ، بالإضافة إلى آخرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها يونس العزاوي من داخل السجن، تفيد بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بالاستيلاء على عقارات والده، الذي كان يعاني من مرض عضال، فوفقا للمعطيات، قام المشتبه فيهم بالتزوير والتحايل على الملكيات العقارية، بإبرام عقود بيع وهمية وتحرير ملكيات ضريبية مزورة.
وتكشف التحقيقات أن عمليات التزوير شملت اختلاسًا ماليًا كبيرًا، حيث تم استيلاء على أكثر من 300.000 درهم من واجبات التسجيل الوهمية في عقدين فقط، كما تمت عملية التزوير على 8 عقود شراء أخرى استهدفت نفس العقارات، مما يبرز التفاهم المسبق بين المتهمين لارتكاب الأفعال المخالفة للقانون.
وتفيد المعطيات الجديدة أن بعض العقود التي تم إخفاؤها أثناء الاستنطاق مع الضابطة القضائية، كانت تحتوي على معاملات مشبوهة لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف، وتكشف التحقيقات أيضا عن اختلاس أموال عمومية تجاوزت 6 مليون درهم، تم الحصول عليها من خلال عقود شراء وملكيات استفاد منها كل من عبد الرحمن المكروض ومحمد لبرينصي.
ويستمر التحقيق في القضية، وتبقى تساؤلات عديدة بشأن كيفية إخفاء هذه العمليات المشبوهة، مع انتظار تطورات جديدة في الأيام المقبلة.
