مثل رئيس سابق لجماعة ميدلت من العدالة والتنمية، زوال اليوم الثلاثاء، من جديد أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته و4 من نوابه سبق عزلهم قضائيا، بتهم جنائية مختلفة تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، بعد تعذر مناقشة ملفهم في 4 جلسات.
وكانت الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية، استدعت الجماعة الترابية لميدلت عن طريق النيابة العامة لجلسة اليوم للانتصاب طرف مدني في مواجهة رئيسها السابق ونوابه الأربعة، المحالين على الغرفة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد شهور استغرقها في التحقيق تفصيليا معهم.
ويتابع الرئيس ومن معه في حالة سراح لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها وإحداث تجزئة من غير الحصول على إذن ومخالفة ضوابط البناء والتعمير والمشاركة في ذلك.
وتأتي محاكمة الرئيس ونوابه الأربعة، بعدما سبق لشعبة غسيل الأموال بابتدائية فاس قضت بإدانتهم بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غراة لكل واحد منهم، في حكم مشابه لنظير له صدر صيفا، وقضى أيضا بمصادرة ممتلكات المتهمين المنقولة والعقارية التي تم اكتسابها بعد دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة خزينة الدولة.
كواليس الريف: متابعة
31/12/2024
