في زوايا محلات المواد الغذائية وعلى أطراف الأسواق، تنشط ظاهرة خطيرة التي تتمثل في بيع الأدوية بشكل غير قانوني، حيث ان هذه الممارسات العشوائية تهدد الصحة العامة وتنتهك القوانين المنظمة لتداول الأدوية، ما يطرح تساؤلات حول ضعف الرقابة وغياب الصرامة في تطبيق التشريعات.
وتتعدى هذه الظاهرة بيع أدوية بسيطة لعلاج الزكام أو الحمى، لتشمل مستحضرات مجهولة المصدر، قد تكون غير صالحة أو مزيفة،كما ان الأمر لا يتوقف هنا، بل يمتد إلى بيع الأدوية بالتقسيط، ما يشجع على سوء استخدامها، ويفتح الباب أمام مضاعفات صحية خطيرة.
فالقانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة يحدد بوضوح أن الصيدليات هي الأماكن الوحيدة المصرح لها ببيع الأدوية، فرغم ذلك، تستمر الظاهرة في الانتشار، مما يكشف عن ضعف آليات المراقبة وفشلها في مواجهة هذا التحدي.
وفي هذا الإطار، وجه البرلماني محمد شوكي سؤالاً كتابيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لوقف هذا النزيف، كما ان شوكي شدد على ضرورة تفعيل الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن المادة 55 من القانون تمنح الصيدليات حقًا حصريًا في بيع الأدوية، مع تحديد عقوبات صارمة على كل تجاوز.
فاستمرار هذه الظاهرة يهدد الصحة العامة ويفقد الأدوية قيمتها كوسيلة علاجية آمنة، الحل يكمن في تضافر جهود الحكومة، الجهات الرقابية، والمجتمع لضمان تطبيق القوانين وحماية حياة المواطنين من أخطار سوق الأدوية العشوائي.
01/01/2025
