كشف الأرشيف الفرنسي عن وثيقة دبلوماسية قديمة تعيد تسليط الضوء على جغرافيا المنطقة المغاربية وأبعادها التاريخية، الوثيقة، المؤرخة في 17 أكتوبر 1960، تمثل احتجاجًا من وزارة الخارجية المغربية ضد قرار السلطات العسكرية الفرنسية بترحيل مواطنين مغاربة من “تندوف”، التي كانت آنذاك جزءًا من الأراضي المغربية، لتصبح جزءًا من الجزائر.
ووفقا للوثيقة، في 28 أغسطس 1960، أجبرت القوات الفرنسية المواطنين المغاربة في تندوف على مغادرة المنطقة في غضون 24 ساعة، وتم ترحيل بعضهم إلى مناطق بعيدة مثل وادي “درعة”، فهذا الحدث يأتي في وقت كانت الجزائر لا تزال تحت الاستعمار الفرنسي ولم تحقق استقلالها إلا في عام 1962.
الرسالة المغربية التي تم توجيهها إلى السفارة الفرنسية في الرباط أكدت أن تندوف كانت جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المغربية، لكن، بقرار فرنسي جائر، تم ضم هذه المنطقة إلى الجزائر بعد أن كانت جزءًا من ما عرف بـ”المغرب الكبير”. هذا التغيير في الخرائط كان ضمن سياسة استعمارية تهدف إلى رسم حدود جديدة تضمن استمرار النفوذ الفرنسي في المنطقة المغاربية.
المؤرخون والسياسيون المغاربة يشيرون إلى أن فرنسا، عبر هذا التقطيع الجغرافي، ساهمت في تشكيل دولة الجزائر على حساب الأراضي المغربية، هذه السياسة الفرنسية لم تقتصر على تندوف فقط، بل شملت مناطق أخرى مثل بشار وتلمسان، وهي أراضٍ كانت جزءًا من المملكة المغربية قبل أن تؤول إلى الجزائر.
إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الحالي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الجزائر لم تكن “أمة” قبل الاستعمار الفرنسي، وأنها كانت مجرد “إيالة عثمانية”، وبذلك، يعكس الأرشيف الفرنسي حقيقة تاريخية غير معلنة لسنوات، تؤكد أن الجزائر الحديثة تشكلت على حساب دول الجوار، خاصة المغرب.
الوثائق المكتشفة تعيد فتح باب النقاش حول الحدود المغاربية وحقوق الشعوب في استعادة أراضيها التاريخية. ومع استمرار انكشاف المزيد من الأرشيفات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذه الاكتشافات على العلاقات بين المغرب والجزائر في المستقبل.
03/01/2025
