الحملة التي أطلقتها سلطات مدينة الحسيمة في نطاق الملحقة الإدارية الثالثة ، تعد التزامًا واضحًا بفرض النظام العام ومكافحة الفوضى الناتجة عن احتلال الملك العمومي. يهدف هذا التحرك إلى منع التجار والباعة الجائلين من استغلال الممرات العمومية بطرق غير قانونية، مما يعرقل حركة المواطنين ويتسبب في مشاهد غير منظمة داخل المدينة.
من خلال إشراف قائد الملحقة الإدارية الثالثة ومشاركة عناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة والشرطة الإدارية، تم اتخاذ إجراءات حازمة، من بينها مصادرة بعض السلع المخالفة. وتشير هذه الخطوة إلى سياسة متواصلة للسلطات المحلية تهدف لضمان احترام القانون وحماية الفضاء العام من الاستخدام العشوائي.
الجهود المستمرة في هذا الإطار تعكس حرص السلطات على خلق بيئة منظمة وآمنة للمواطنين، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات الرقابية بمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مما يسهم في تحسين النظام العام والحد من الأنشطة التجارية غير المرخصة في المدينة.
