تعيش مدينة تطوان، أزمة متصاعدة في ملف البناء العشوائي، خاصة في منطقة الحي المدرسي التي كانت تعتبر من المناطق المنظمة في الماضي، حيث يبدو الوضع اليوم ، قد خرج عن السيطرة، وانتشرت عمليات البناء غير القانوني في أحياء مجاورة مثل اللوحة وكرة السبع وبوعنان ودار الزكيك، مما يعكس صورة مقلقة عن تدهور التنظيم العمراني في المدينة.
فخلال ولاية القائد السابق لمقاطعة الحي المدرسي، شهدت المنطقة تزايدا لافتا في ظاهرة البناء العشوائي، في ظل غياب الإجراءات الحاسمة من قبل السلطات المحلية، فرغم وجود قوانين صارمة تنظم البناء في المدينة، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين ظل ضعيفا، ما سمح باستمرار هذه الظاهرة بشكل غير قانوني في العديد من الأحياء.
وبعد تنقيل القائد السابق، تولى القائد الجديد زمام الأمور، ولكن دون أن يطرأ أي تغيير جوهري. البناء العشوائي استمر في مناطق عديدة دون أي تحرك حقيقي من قبل المسؤولين لوضع حد لهذه الفوضى العمرانية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدية الإدارة المحلية في معالجة هذه الأزمة.
إضافة إلى ذلك، تشير بعض المصادر إلى وجود تواطؤ من قبل بعض أعوان السلطة، مثل المقدمين والشيوخ، الذين يُعتقد أنهم يسهمون في تسهيل هذه العمليات غير القانونية، مما يزيد من تعقيد المشكلة، فحسب تقارير تشير إلى أن بعض هؤلاء الأعوان قد راكموا ثروات من خلال هذه الممارسات، حيث يمتلكون عقارات فاخرة ويمارسون وظائفهم باستخدام سيارات ودراجات نارية فاخرة.
ويبقى تأثير البناء العشوائي في تطوان يتجاوز الجانب العمراني، ليطال البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تشهد ضغطًا متزايدا، إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن المدينة قد تواجه تحديات كبيرة في المستقبل تؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة للسكان.
التدخل العاجل من السلطات المحلية أصبح أمرا ضروريا، حيث يتطلب الوضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة، مع تطبيق صارم للقوانين ومحاسبة كل من يساهم في تفشي البناء العشوائي، فتطوان بحاجة إلى استعادة تنظيمها العمراني والحفاظ على بيئتها الحضرية قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى تهديد مستدام يؤثر على مستقبل المدينة وسكانها.
12/01/2025
