تساؤلات حول مستقبل الدعاوى القضائية ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء في ضوء القانون الجديد

يشهد قطاع الماء والكهرباء في المغرب تحولات قانونية هامة مع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بموجب القانون رقم 83.21، مما أثار جدلاً قانونيا واسعا حول مصير الدعاوى الجارية ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فهذه التحولات تطرح تساؤلات حول الجهة القانونية المسؤولة عن إدارة هذه الدعاوى: هل يجب أن تستمر ضد المكتب الوطني، أم أنه يتعين توجيهها إلى الشركات الجهوية الجديدة؟

فرغم التغيرات الجديدة، يظل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قائمًا قانونياً. فالظهير الشريف رقم 1.23.53، الذي نفذ القانون رقم 83.21، لم ينص على تصفية المكتب بل أبقى عليه شريكا في إدارة القطاعين، فوفق للمادة 6 من القانون، تتولى الشركات الجهوية مسؤولية الإدارة بعد توقيع عقود تدبير مع المكتب، مما يشير إلى أن نقل المسؤوليات ليس فوريا ولا دائما.

كما ان القانون 83.21 نص على انتقال بعض الأصول والخصوم إلى الشركات الجهوية، لكنه في المادة 15، أبقى على مسؤولية المكتب عن ديونه وعن الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قبل تنفيذ القانون أو تجاوزت مرحلة الإصلاح. وهذا يعني أن المكتب لا يزال يتحمل التزامات قانونية تجاه بعض القضايا.

فرغم تأسيس الشركات الجهوية، يبقى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولاً عن التزاماته السابقة. الدعاوى الجديدة يمكن أن تُرفع ضد المكتب لضمان حقوق المتضررين، مع توجيه الدعاوى المستقبلية للشركات الجهوية.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يزال يتمتع بشخصية قانونية قائمة، ما يستوجب استمراره كطرف في الدعاوى الجارية لحماية حقوق الأطراف المتنازعة، كما ان القانون الجديد لم يلغ وجود المكتب، بل أضاف طبقة إدارية جديدة تتطلب إعادة تقييم قانوني دقيق لضمان سير العدالة وحقوق المتقاضين.