تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أزمة مالية حادة، حيث تجاوزت مديونيتها 40 مليار درهم. وفقًا لتقرير برلماني حديث، تعود هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها عدم التزام الدولة بتعهداتها المالية تجاه الشركة.
أسباب تفاقم المديونية:
استثمارات ضخمة: اضطرت الشركة إلى اقتراض مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى، مما أدى إلى تراكم الديون.
تأثير جائحة كورونا: شهدت حركة المرور انخفاضًا حادًا خلال فترة الجائحة، مما أثر سلبًا على مداخيل الشركة.
ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة: زيادة أسعار الوقود ومواد البناء رفعت من تكاليف الصيانة والتشغيل.
غياب الدعم الحكومي: أشار التقرير إلى أن الدولة لم تفِ بوعودها المتعلقة بدعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، مما زاد من الأعباء المالية على الشركة.
التحديات المستقبلية:
مع خطط المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، تواجه الشركة تحديات في تمويل مشاريع جديدة لتطوير شبكة الطرق السيارة. المديونية المرتفعة قد تعيق قدرتها على الاستثمار في هذه المشاريع وتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للبنية التحتية الحالية.
أزمة الموارد البشرية:
نقص في الأطر: شهدت الشركة خلال العقد الماضي مغادرة 122 موظفًا، من بينهم 77 إطارًا، مما أدى إلى ضعف في التأطير الداخلي.
احتجاجات عمال المناولة: تزايدت احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، الذين يبلغ عددهم حوالي 900 عامل، مما يزيد من الضغط على الشركة في ظل الحاجة الملحَّة لتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.
التوصيات والحلول:
دعا التقرير البرلماني إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة المالية والهيكلية للشركة، من بينها:
التزام الدولة بتعهداتها المالية: دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء تدريجيًا لتوفير سيولة إضافية.
مراجعة استراتيجيات التمويل: ضمان تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الاقتراض والتمويل.
تعزيز الموارد البشرية: وضع خطط لاستقطاب الكفاءات والحفاظ على الأطر الوظيفية الحالية.
الاعتماد على الخبرات الوطنية: تقليل الاعتماد على مكاتب الدراسات الأجنبية والاستفادة من الكفاءات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الشركة والدولة لضمان استدامة وتطوير شبكة الطرق السيارة بالمغرب.
12/01/2025
