من المنتظر أن تنعقد غدا الإثنين 13 يناير الجاري، أولى جلسات المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس للنظر في طلب تجريد ثلاثة أعضاء من حزب الحركة الشعبية من عضويتهم بمجلس جماعة امزورن بإقليم الحسيمة، وذلك بعد تقدم الأمين العام للحزب بهذا الطلب إثر مخالفة الأعضاء الثلاثة لقوانين الأحزاب.
وكان حزب الحركة الشعبية قد قدم طلبا رسميا إلى المحكمة الإدارية بفاس، طالب فيه بتجريد كل من الزاكي عبد الحكيم، الخزراني محمد، وازغاي محمد من عضويتهم بالمجلس الجماعي لأمزورن، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تصويتهم لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة للمجلس، بدلا من دعم مرشح حزبهم المنافس عن الرئاسة.
وقد إعتبر الحزب هذا التصرف خرقا صارخا لقوانين الحزب، الذي رأى أن الأعضاء الثلاثة تجاوزوا حدود الالتزام الحزبي، مما استدعى اللجوء إلى القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي للحزب.
12/01/2025
