بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2975، أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا رسميا أكدت فيه على أهمية الاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية كجزء أساسي من النسيج الوطني المغربي، تحت شعار “لا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان دون تمكين الشعب المغربي من هويته الأمازيغية كاملة”، دعت الجمعية إلى تعزيز دور الأمازيغية في مختلف المجالات الحياتية بالمغرب، من التعليم إلى الإدارة، مع الحفاظ على التراث الثقافي الأمازيغي.
ومن أبرز نقاط البيان الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، حيث أشادت الجمعية بخطوة الدولة المغربية في جعل 14 يناير عطلة رسمية، معتبرة هذا القرار اعترافًا هامًا بالهوية الأمازيغية.
التحديات التي تواجه الهوية الأمازيغية، حيث نبهت الجمعية إلى محاولات تشويه الهوية الأمازيغية من خلال محو التاريخ وتغيير الأسماء الأصلية، مما يستدعي تصحيح هذه الأخطاء لضمان احترام التراث الأمازيغي.
الدعوة لتفعيل الدستور، حيث طالبت الجمعية بتفعيل البنود الدستورية لعام 2011 التي تعترف بالأمازيغية كلغة رسمية، مشددة على ضرورة تطبيق ذلك عمليًا في التعليم والإدارة والوثائق الرسمية، مع إعادة النظر في المناهج الدراسية، حيث دعت الجمعية إلى تصحيح المناهج الدراسية لتشمل التاريخ الأمازيغي بشكل كامل ودقيق بعيدًا عن التزوير.
كما دعت الجمعية إلى إحياء الأسماء الأمازيغية الأصلية، حيث ناشدت الجمعية بإعادة تسمية المدن والأماكن بأسمائها الأمازيغية الأصلية، مما يعزز الذاكرة الجماعية المغربية، ودعم المناطق الأمازيغية، حيث أكدت الجمعية على أهمية تقديم الدعم للمناطق الأمازيغية المهمشة وضمان العيش الكريم لجميع المغاربة دون تمييز.
وفي الخاتم، أكدت الجمعية أن تعزيز الهوية الأمازيغية ليس مطلبًا ثقافيًا فقط، بل هو خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في المغرب، ودعت إلى توحيد الجهود لإحياء التراث الأمازيغي كجزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب، مما يساهم في تقدم وازدهار المجتمع المغربي.
12/01/2025
