لا يزال مشروع بحيرة الرهراه في مدينة طنجة يشهد جدلاً واسعاً بعد تعثره رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت له، والتي تجاوزت 9.4 ملايين درهم ، المشروع الذي كان يهدف إلى تهيئة منطقة خضراء على مساحة 4.5 هكتارات، شهد توقفاً في الأشغال بسبب مشاكل تقنية وانهيارات في التربة، ما أثار استياءً كبيراً بين السكان والمهتمين. وأشارت تقارير إلى أن الشركة المنفذة، “Somecotrad”، التي فازت بصفقة المشروع بقيمة تفوق 900 مليون سنتيم، لم تلتزم بالمعايير الفنية المطلوبة، مما أدى إلى تشققات خطيرة وتدهور سريع في حالة المشروع بعد فترة وجيزة من إنجازه.
من جهته، أكد محمد أمزيان، رئيس الجمعية المغربية للمهندسين المنظريين، أن تعثر المشروع يعود إلى غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية، مشيراً إلى أن إقصاء المهندسين المنظريين كان عاملاً رئيسياً في فشل المشروع. وأوضح أمزيان أن الأشغال الإضافية التي تمت لتثبيت الأرضية وإصلاح الأضرار الناجمة عن انزلاقات التربة استدعت ميزانية إضافية، مما زاد من تكلفة المشروع. كما أشار إلى أن إطلاق طلبات العروض دون دراسات مسبقة أصبح ممارسة شائعة في العديد من الجماعات الترابية، مما يعرض المشاريع للفشل ويهدر المال العام.
في سياق متصل، طالب فاعلون جمعويون بفتح تحقيق عاجل في شبهات هدر المال العام، حيث اعتبر عبد المولى القطيبي، عضو جمعية الرهراه، ما حدث “جريمة” تستدعي محاسبة المسؤولين. وأكد القطيبي أن التشققات والانهيارات التي ظهرت في المشروع أدت إلى توقف الأشغال عدة مرات، مما يستوجب إعادة تهيئة الأشغال ومحاسبة الشركة المنفذة. كما حمّل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، مسؤولية هذه “الفضيحة”، داعياً إلى إرسال لجنة خاصة لرصد الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
كواليس الريف: متابعة
13/01/2025
