أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقاتها المرتبطة بالاختلالات التي طالت مشروع “مارشيكا”، وذلك بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس الصادرة منذ 16 مايو 2024.
التحقيقات التي دامت عدة أشهر شملت التدقيق في عدد من الصفقات والمشاريع، وقد تم إعداد تقارير تفصيلية تسلط الضوء على التجاوزات المرتكبة. يُنتظر أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه، بغض النظر عن منصبه أو موقعه.
المشروع الذي كان يُفترض أن يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والتنموي بمدينة الناظور، شهد اختلالات حادة أثرت على تنفيذه، ما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى إعداد تقرير مفصل كشف عن سوء التدبير والفساد المالي الذي شاب إدارة شركة “مارتشيكا ميد” التابعة لوكالة “مارتشيكا”. التقرير شمل مراجعة دقيقة لعدد من المشاريع والصفقات التي أُبرمت خلال فترة إدارة سعيد زارو، المدير العام السابق للوكالة.
يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد عيّن لبنى بوطالب خلفاً لسعيد زارو، الذي أُعفي من مهامه في وقت سابق. وينتظر أن يُعرض زارو أمام الوكيل العام للملك بفاس للنظر في القضية. تجدر الإشارة إلى أن زارو كان قد تولى إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور منذ 30 أغسطس 2010، بعد أن شغل منصباً بارزاً في شركة “أتالايون غولف ريزورت” منذ سبتمبر 2009.
