تقدم الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمليات استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك في ظل التقلبات الكبيرة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، حيث يعاني القطاع من عدم استقرار بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الطاقة على المستوى الوطني. ويأتي هذا المشروع كإطار تشريعي يحدد المبادئ والإجراءات التي تخضع لها هذه العمليات، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بها، وذلك لضمان تنظيم أكثر فعالية وشفافية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
ويقوم المشروع بتفصيل أدوار المتدخلين الرئيسيين في سلسلة توريد الغاز الطبيعي، بدءًا من المجمعات التي توفر الغاز، ومرورًا بمسيري شبكات النقل الذين يُطلب منهم طرح طلبات عمومية لادخار نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالهم الأجنبي، بغض النظر عن طبيعة حصصهم المساهمة. كما يحدد المشروع التزامات الموزعين، حيث يتم تحصيل مواردهم من خلال تعريفة استخدام المنشآت الغازية، بالإضافة إلى المستحقات المحصلة من الخدمات الأخرى المقدمة للمستخدمين، وجميع الإيرادات الأخرى وفقًا للقوانين المعمول بها.
وفيما يتعلق بتسعيرة الغاز الطبيعي، يتم احتسابها بناءً على الآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع مراعاة تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والولوج إلى الشبكة، بالإضافة إلى تحديد سقف الهوامش. كما ينص المشروع على عقوبات صارمة تتراوح بين مليون درهم ومليون ونصف المليون درهم لكل من يمارس أنشطة توريد أو نقل أو توزيع الغاز دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. ويُعاقب أيضًا برفض مراقبة المنشآت الغازية بغرامات تصل إلى مليوني درهم، مع تعليق الترخيص فورًا في حال تكرار المخالفات.
