تقدم عدد من نواب الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل سائقي النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. وينص المقترح على منع أي سائق غير حاصل على بطاقة السائق المهني من العمل في هذا المجال، وذلك عبر تعديل المادة 40 من مدونة السير. ويشمل المقترح عدة أنواع من المركبات، بما في ذلك مركبات النقل التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 كيلوغرام، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري، بالإضافة إلى مركبات الإغاثة والنقل عبر التطبيقات الذكية.
ويهدف المقترح، حسب الفريق الحركي، إلى وضع حد للجدل الدائر بين مهنيي قطاع النقل التقليدي، خاصة سائقي سيارات الأجرة، وسائقي التطبيقات الذكية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم القطاع وضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين فيه. ومع ذلك، لم يتطرق المقترح إلى إمكانية تسهيل حصول السائقين على بطاقة السائق المهني، أو ما إذا كان سيسمح باستخدام السيارات الخاصة لنقل الأشخاص من قبل السائقين المهنيين.
يُذكر أن هذا المقترح يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل التطور التكنولوجي وانتشار التطبيقات الذكية. ويبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المهنيين التقليديين وفتح المجال أمام التكنولوجيا الحديثة، مع ضمان سلامة المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة.
13/01/2025
