كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث من المرجح أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، وذلك بعد أن حقق نموًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من نفس العام. كما توقعت المندوبية أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% مع بداية الفصل الأول من عام 2025. وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني واجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بالظروف المناخية، حيث انخفضت نسبة الأمطار بنحو 60.6% مقارنة بموسم عادي، مما قد يؤثر سلبًا على النمو بنحو 0.8 نقطة في حال استمرار الجفاف.
وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة ملحوظة على التعافي خلال الفصل الثالث من عام 2024، مدعومًا بالنشاط غير الفلاحي الذي نما بنسبة 5.1%، مقارنة بـ 3.2% في النصف الأول من العام. كما ساهمت الزيادة في الطلبين الداخلي والخارجي في تعزيز هذا الانتعاش، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 9.8% خلال الفصل الثالث، مدعومة بقطاعات مثل الصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعة السيارات، التي سجلت زيادات في قيمتها المضافة بلغت 18.2% و16.1% و16% على التوالي.
من جهة أخرى، توقعت المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعًا في النمو مع بداية عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.5% في الفصل الأول من العام الجديد، وذلك في حال عودة الأمطار إلى مستوياتها الطبيعية. وأشارت إلى أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع توقع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 3.4% خلال الفصل الأول من 2025، مدعومًا بتحسن القدرة الشرائية نتيجة الإجراءات الاجتماعية والضريبية. ومع ذلك، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بتحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الدولية، التي قد تؤثر على النمو وتستلزم تدابير داعمة إضافية.
13/01/2025
