أعربت حركة “ائتلاف من أجل مليلية” (CPM) يوم الجمعة عن استيائها العميق عقب فشل الرحلات التجارية نحو المغرب الأربعاء الماضي، مؤكدة أن الإغلاق التجاري الحالي، والقيود غير المبررة على مرور البضائع والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى الساعات الطويلة التي يقضيها المسافرون في ظروف قاسية، تعكس نية واضحة لتقييد حركة الأشخاص والبضائع إلى أقصى حد. الحركة شددت على أن الوضع الراهن يثير تساؤلات ويعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه السياسات.
وأكدت المعارضة الرئيسية في الجمعية العامة أن رجال الأعمال فقدوا الثقة في مندوبة الحكومة بمدينة مليلية، سابرينا موح، معتبرين تصريحاتها متناقضة وغير مقنعة. وأشارت الحركة إلى أن غياب الوضوح في المعلومات التي تقدمها موح يزيد من الارتباك ويجعل الأمور أكثر غموضًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح الجمارك التجارية في معبر بني أنصار.
من جانب آخر، أوضحت الحركة أن الإغلاق الأحادي منذ أغسطس 2018 ألحق أضرارًا اقتصادية فادحة بالمدينة، مما جعلها تعتمد بشكل كامل على الدولة. واعتبرت أن الاتفاقيات الحالية بين المغرب وإسبانيا تفتقر إلى إطار متين للتعاون، مشددة على ضرورة تحسين معاهدة حسن الجوار بما يخدم مصالح الطرفين. كما نددت الحركة بما وصفته بـ”التوقعات الوهمية” التي تولدها الحكومة، مؤكدة أن الاقتصاد التجاري لمليلية قد تضرر بشكل لا يمكن إصلاحه، تاركًا الشركات الصغيرة والمتوسطة في أزمة غير مسبوقة.
وبالإضافة إلى البعد الاقتصادي، أبرزت الحركة أهمية الحدود من منظور اجتماعي وثقافي، مؤكدة أن آلاف سكان مليلية تربطهم علاقات قوية بالجانب الآخر من الحدود، وأن هذه القيود تفاقم الشعور بالعزلة والحرمان في وقت يتطلب تعزيز التفاهم والصداقة. وختمت الحركة بتوجيه تحذير بأن الاستراتيجية المغربية الحالية تهدف إلى “خنق” المدينة، في ظل غياب خطة بديلة من الحكومة الإسبانية، ما يضع مستقبل مليلية على المحك، ويدفع سكانها نحو حالة من الإحباط وفقدان الأمل.
