أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرارها في خطوات التصعيد النقابي لمدة ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بـ«استخفاف الحكومة بمطالب الأطباء وتجاهلها لحقوقهم المشروعة». وقررت النقابة تنفيذ إضرابات وطنية شاملة خلال الأسبوعين الأول والثاني في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام الاستعجال والإنعاش لضمان استمرارية الخدمات الطارئة.
في الأسبوع الثالث، ستشهد المؤسسات الصحية ما أطلقت عليه النقابة «أسبوع غضب»، حيث ستتخلله وقفات احتجاجية وتوقيف الفحوصات الطبية ومقاطعة البرامج الصحية، إلى جانب أشكال نضالية أخرى. هذا التصعيد جاء بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول قوانين جديدة في قطاع الصحة، اعتبرتها النقابة تهمش حقوق الأطباء وتؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت النقابة على ضرورة الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق للأطباء، مع ضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية. كما شددت على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، داعية الأطباء إلى التضامن والالتزام بخطة التصعيد، مؤكدة أن تحقيق المطالب المشروعة يبقى أولوية لا تراجع عنها.
