تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في البرلمان يومه الثلاثاء، تعكس توجهًا إصلاحيًا نحو تحديث القانون الجنائي في المغرب، بهدف جعله أكثر إنسانية وعدالة. يتضمن هذا الإصلاح عدة محاور رئيسية:
1. إعادة تعريف فلسفة العقوبات: يدعو وهبي إلى إعادة النظر في مفهوم الجريمة والعقاب، مع طرح تساؤلات حول طبيعة الأفعال التي تستوجب التجريم، وإمكانية اعتماد التصالح في بعض الحالات بدلًا من العقوبات الجنائية التقليدية.
2. التركيز على التصالح كبديل: يشدد الوزير على اعتماد التصالح في الجرائم التي لا تمس الحق العام، مثل الضرب والجرح وخيانة الأمانة، معتبراً أن هذه الخطوة ستخفف العبء على المحاكم وتقلل الاكتظاظ في السجون.
3. العقوبات البديلة عن السجن: يقترح وهبي فرض غرامات مالية بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجرائم البسيطة، مما يمنح القضاة هامشًا أكبر لتخفيف الأحكام.
4. مراجعة السجن المؤبد والإعدام: ينتقد الوزير مفهوم السجن المؤبد ويطالب بإعادة تعريف واضح له، مع التأكيد على أن الهدف من العقوبة يجب أن يكون الإصلاح والدمج الاجتماعي، وليس العزل الدائم. كما دعا إلى مراجعة عقوبة الإعدام باعتبارها جزءًا من العقوبات الطويلة الأمد التي تحتاج إلى نقاش مجتمعي.
5. التوازن بين الردع والتأهيل: يؤكد وهبي على ضرورة تحقيق توازن قانوني يراعي الردع والعدالة من جهة، وتأهيل الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع من جهة أخرى.
انقسمت آراء المحامين حول هذه الإصلاحات، حيث أيد بعضهم التركيز على التصالح والعقوبات البديلة، معتبرين أن ذلك يعزز العدالة الناجزة ويخفف الاكتظاظ في السجون. بينما أبدى آخرون تحفظات حول مدى نجاعة هذه الإجراءات في الحفاظ على الأمن العام والردع الكافي.
تظهر هذه التصريحات توجهًا نحو تبني فلسفة قانونية أكثر إنسانية في المغرب، مع إعطاء الأولوية لإعادة التأهيل والتصالح المجتمعي، مع الحفاظ على فعالية الردع القانوني.
14/01/2025
