أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الموارد الجبائية بالمغرب شهدت ارتفاعًا كبيرًا بلغ 100 مليار درهم خلال أربع سنوات، حيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 11%. هذا الإنجاز، وفقًا للوزير، يعود إلى تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وهو ما أكده خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية.
وفي تفصيل لهذه النتائج، أوضح الوزير أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم سنة 2020 إلى 70 مليار درهم سنة 2024، فيما سجلت موارد الضريبة على القيمة المضافة نموًا مهمًا، حيث انتقلت من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، بزيادة تفوق 59%. كما شهدت الضريبة على الدخل ارتفاعًا من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 49%. أما الإجراءات المتعلقة بالتسوية الطوعية، فقد أسفرت عن تحصيل 127 مليار درهم، موزعة بين التصريحات البنكية بـ77 مليار درهم والتصريحات المباشرة بـ48 مليار درهم، إضافة إلى ملياري درهم تخص الممتلكات بالخارج.
وأكد لقجع أن هذه النتائج تحققت بفضل سلسلة من الإصلاحات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، منها تخفيض الضريبة على الشركات المتوسطة من 30% إلى 20% في سنة 2023، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024 لتقليص عدد الأسعار إلى اثنين فقط بحلول 2026. كما أشار إلى أن سنة 2025 ستشهد إصلاح الضريبة على الدخل، بما يشمل إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم وتخفيف العبء على فئات أخرى، إلى جانب إعفاء 164 ألف متقاعد. كما كشف عن تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، حيث حققت المراقبة الجبائية مداخيل بلغت 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ14.06 مليار درهم سنة 2023، بنسبة زيادة قدرها 26.4%.
