رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تطالب بتسريع إصلاح نظام التقاعد

جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الدعوة إلى تسريع إصلاح منظومة التقاعد، مستندة إلى تقارير سابقة للمجلس أصدرت منذ عام 2013، والتي دعت إلى مباشرة الإصلاح الهيكلي عقب إتمام الإصلاحات المعيارية. وفي جلسة برلمانية مشتركة، أشارت العدوي إلى تقرير 2017 الذي أوصى بأهداف استراتيجية للحفاظ على استدامة نظام التقاعد، مؤكدة على العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد الذي بلغ 9.8 مليارات درهم في نهاية 2023، مع توقع استنفاد الأرصدة الاحتياطية التي بلغت 65.8 مليار درهم بحلول عام 2028.

من جهة أخرى، اعتبرت العدوي هذا الملف من أبرز المخاطر التي تواجه المالية العمومية، مشيرة إلى الضغوط المتزايدة وضرورة معالجة بعض التحديات على الأمدين القصير والمتوسط، لا سيما الحاجة إلى استثمارات كبرى بقيمة 143 مليار درهم للفترة 2020-2027. كما أوضحت أن تأهيل منطقة الحوز، بعد الزلزال، استدعى نفقات تجاوزت 9.5 مليارات درهم حتى أكتوبر 2024، إلى جانب تكاليف إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية المقدرة بـ53.5 مليار درهم بحلول عام 2026، نصفها تقريبا ممول من ميزانية الدولة.

وفي سياق استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، شددت العدوي على أهمية تعبئة موارد مالية ضخمة لتطوير البنية التحتية، مؤكدة أن الإنفاق على الاستثمارات العامة تضاعف منذ 2015 ليبلغ 119.2 مليار درهم في 2023. وأبرزت أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وترشيد النفقات، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجبائية وإصلاح قطاع المؤسسات العامة قد تسهم في تخفيف الضغط المالي، مع توفير موارد إضافية وتقليص التحويلات من ميزانية الدولة. وختمت بالدعوة إلى تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات لتأمين الموارد التمويلية وضمان استدامة المالية العمومية.