حذرت فيدرالية اليسار الديمقراطي من مخاطر تضارب المصالح في تفويت صفقات الدولة، حيث اعتبرت أن ازدواجية سلطة المناصب الحكومية ستؤدي إلى تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع، ما يهدد بتقويض مبدأ تكافؤ الفرص. وجاء هذا التحذير ضمن بلاغ أصدره الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي، حيث أكد رفضه منع الجمعيات من تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي بموجب المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واعتبر ذلك تراجعا خطيرا يعزز تغول الفساد ويضعف دور المجتمع المدني في رصد تجاوزات المال العام.
وفي سياق النقاش حول مدونة الأسرة، سجل الحزب أن بعض التعديلات الجزئية المحققة غير كافية للاستجابة لتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية. وأكد على مسؤولية الدولة في توفير شروط الاستقرار والتنمية للأسرة المغربية، وضمان العيش الكريم عبر سياسات اقتصادية واجتماعية تليق بتطلعات المواطنين. كما حذر من محاولات الحكومة تمرير مشروع قانون الإضراب، واصفا إياه بالخطوة التي تضيق على الحقوق الدستورية للشغيلة المغربية، ما يخدم مصالح الرأسمالية الريعية على حساب الطبقة العاملة.
وفي هذا الصدد، دعا الحزب كافة المواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، بدعوة من جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. كما نبه إلى خطورة ما وصفه بانتهاكات الحقوق والحريات، بما في ذلك محاكمة نشطاء مناهضي التطبيع والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع الأنشطة النضالية والاحتجاجية المشروعة، في خطوة اعتبرها تهديدا صريحا لحرية التعبير والرأي.
15/01/2025
