أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قد باشرت تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمادية لأعوان السلطة، بما يشمل الشيوخ والمقدمين والعريفات، وذلك في إطار مواكبة حجم المسؤوليات والمهام التي يضطلعون بها. جاء هذا التصريح في سياق رده على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، حيث أوضح الوزير أن سنة 2024 شهدت ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مختصة. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحفيز أعوان السلطة وتعزيز أدائهم.
وأشار لفتيت إلى أن أعوان السلطة، خاصة العاملين في المدن، يتمتعون بكافة الحقوق الإدارية الممنوحة للموظفين، بما في ذلك الرواتب من الميزانية العامة، والتعويضات المرتبطة بالأقدمية والخدمة والجولان، فضلًا عن التغطية الصحية والتأمين عن المرض وحوادث الشغل. كما شدد الوزير على أن الوزارة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية فقط، بل تشمل جهودها توفير وسائل عمل مناسبة، تنظيم دورات تكوينية، وتحسين شروط السكن، بهدف تعزيز كفاءة هذه الفئة وحمايتها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإدارة الترابية ذات الإرث التاريخي والحضاري.
من جهة أخرى، طرحت البرلمانية نادية بزندفة تساؤلات حول غياب نظام أساسي خاص بأعوان السلطة يحدد مهامهم وحقوقهم، مؤكدة أن وضعهم الأجري الحالي لا يتناسب مع حجم تضحياتهم. وأشارت إلى ضرورة العمل على إقرار إطار إداري واضح يمنحهم حقوقًا إضافية، خاصة في ظل دورهم الكبير في الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات. وأكدت أن تحسين الوضع الإداري والاجتماعي لهذه الفئة سيعزز من عطائها المستمر لصالح الوطن والمواطنين.
15/01/2025
