وجّه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، يدعوهم فيها إلى إحالة توجيهات إلى وكلاء الملك ضمن الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد الذين يدعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحفي، حيث شدد الداكي في مذكرته على أهمية إصدار تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما طلب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري، من الوكيل العام للملك تطبيق القانون بحزم على كل من يدعي صفة الصحفي دون امتلاك بطاقة الصحافة القانونية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وأشارت المراسلة التي وُجهت نسخ منها إلى الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، إلى ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى الإدارات والمصالح الخارجية تحت ذريعة العمل الصحفي. وشددت على أن الصحفي الحقيقي هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، فيما يُعد منتحلاً للصفة كل من يزاول هذه المهنة بطرق غير قانونية. هذا الإجراء يعكس التزام السلطات المغربية بحماية مصداقية العمل الصحافي، وضمان ممارسته وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية المعتمدة.
15/01/2025
