يشهد المغرب حاليًا مرحلة جديدة من الحزم والصرامة في مكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث أصبحت الدولة تعتمد بشكل متزايد على مبدأ “الجريمة والعقاب” , تحركات السلطات المغربية تؤكد عزمها على التصدي للفساد وإيقاع العقوبات الصارمة على كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد الأموال العامة.
تشير الملفات المعروضة على القضاء أو تلك التي ما زالت قيد التحقيق إلى تورط شخصيات بارزة في عالم المال والسياسة. من بين هذه القضايا، محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، إلى جانب ملفات أخرى تشمل شخصيات مثل بعيوي والناصري. كما طالت التحقيقات رؤساء نادي الرجاء البيضاوي، وانتقلت إلى مؤسسة العمران، في إشارة إلى أن الحملة ضد الفساد تشمل مختلف القطاعات والمجالات.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي المغرب للقطع مع حقبة الفساد والامتيازات غير المشروعة، وتهيئة البلاد لمواجهة التحديات الدولية المقبلة. فالمغرب مقبل على تنظيم حدث كروي عالمي، ويتطلع إلى الاستفادة من هذه المناسبة لتعزيز صورته الدولية، وجذب استثمارات كبيرة من الشركات العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة.
الخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال مكافحة الفساد ليست سوى جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق ازدهار شامل.
16/01/2025
