تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع صباح الغد الجمعة 17 يناير الجاري، للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد تأجيله نتيجة اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحركة حماس حول تعديل بنود الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس بالتراجع عن أجزاء من الاتفاق، سعيا للحصول على تنازلات إضافية. وأشار إلى أن الحكومة لن تصادق على الاتفاق حتى تلتزم حماس بكافة بنوده المتفق عليها.
ومن جانبها، نفت حماس هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالاتفاق المعلن، حيث صرح عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، بأن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء.
الاتفاق، الذي تم بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع كمرحلة أولى، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل للأسرى وتدفق للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل، مما قد يضع حدًا لنزاع دام 15 شهرًا وأسفر عن سقوط أكثر من 46,700 قتيل.
وعلى الصعيد الداخلي، يواجه نتنياهو تحديات سياسية، حيث يعارض وزراء من اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، الاتفاق ويهددون بالانسحاب من الحكومة في حال المصادقة عليه. هذا الوضع يضع الائتلاف الحكومي على المحك، ويزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار.
وفي غضون ذلك، تستمر العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 200 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية منذ الإعلان الأولي عن الاتفاق.
16/01/2025
