قدم حزب الاتحاد الدستوري، طلبًا إلى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد الحاج ساسيوي، عضو المجلس الوطني للحزب والنائب الخامس لرئيس جماعة مكناس السابق، من العضوية. جاء هذا الطلب بسبب اصطفاف العضو ضد توجهات الحزب في انتخاب رئيس جديد للجماعة، وهو ما اعتبره الحزب خروجًا عن الالتزام الحزبي.
المحكمة نظرت في الطلب بعد يوم واحد فقط من تقديمه، علماً بأن ساسيوي كان قد أعلن استقالته من المجلس الوطني للحزب منذ نحو سنتين، ما أضاف تعقيدًا قانونيًا للمسألة.
هذا الإجراء يتماشى مع خطوات مماثلة اتخذها كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، حيث سبق لهما تقديم طلبات لتجريد أعضاء من جماعة مكناس بعد مخالفتهم لقرارات الحزب خلال الانتخابات الأخيرة.
المحكمة الإدارية بفاس كانت قد استجابت بالفعل لطلبات حزب التجمع الوطني للأحرار بتجريد ثلاثة أعضاء من عضويتهم، من بينهم نائبين للرئيس ومستشارة، بينما رفضت طلب حزب الأصالة والمعاصرة ضد عضوين آخرين. وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الاتحاد الدستوري ضد نائب الرئيس الثالث عباس المغاري والنائبة الخامسة سعيدة الكومي، وأبقت على عضويتهما في الجماعة.
كواليس الريف: متابعة
16/01/2025
