فضيحة فساد العمران التي هزت الجهة الشرقية ، خلفت موجة من الغضب والاستنكار على المستوى المحلي والوطني، بعد الكشف عن تورط المدير الجهوي السابق لشركة العمران، زكرياء لزرق، الذي تم إيداعه السجن ، في قضايا اختلاس وتدبير المال العام والتزوير .
وتعد هذه الفضيحة واحدة من أخطر القضايا التي تم تسليط الضوء عليها مؤخرا، حيث يتعلق الأمر باتهامات فساد مالي وإداري ، شمل عدة أطراف متورطة في التلاعب بالمال العام .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تبين أن صاحب إحدى المقاولات التي فازت بعدد من الصفقات العمومية المسندة من طرف شركة “العمران الشرق” ، المسمى عزيز، صاحب مقاولة “Meba” كان بمثابة الذراع الأيمن للمدير المعتقل ، في عمليات تزوير فواتير ضخمة، مما أتاح تبذير أموال عمومية على نطاق واسع، حيث أن هذه الفواتير المزورة ، بناءا على صفقات مشبوهة ، كانت جزءا من خطة محكمة أدت إلى تبديد موارد مالية بالملايير ، كانت مخصصة للمشروعات التنموية في الجهة الشرقية.
وقد طالب الشارع المحلي ببركان والعديد من المدن الجهة الشرقية، بتوسيع دائرة التحقيقوأكثر واستدعاء جميع المتورطين في هذه القضية للوقوف على ملابساتها، وقد شددت الأصوات المطالبة بتقديم المسؤولين عن هذه الفضائح إلى العدالة، من ضمنهم المسمى عزيز صاخب مقاولة ( Meba ) ، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة تشمل جميع الأطراف المتورطة في هذا الفساد داخل شركة “العمران الشرق” في السنوات الأخيرة .
القضية تضع تساؤلات جدية حول كيفية إدارة المال العام، وحول فاعلية الإجراءات الرقابية في المؤسسات العمومية، حيث بات من الضروري أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات صارمة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا فساد عمران الشرق ، ومن أجل استعادة الثقة في المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة المواطن وليس في خدمة مصالح شخصية ضيقة.
16/01/2025
