بعد أن استبشرت ساكنة الناظور والمستثمرون كذلك بقرار عامل الإقليم، بإقالة المسؤولين عن قطاع التعمير، وعلى رأسهم مسؤول بالوكالة الحضرية، ورئيس قسم التعمير بالعمالة وجماعة الناظور ، وتعيين مسؤولين جدد، تباينت ردود الفعل حول هذا التغيير الذي كان يهدف إلى تحسين الأوضاع والقضاء على الفساد المستشري بالقطاع.
فرغم أن الفساد كان يشكل عائقا كبيرا في القطاع، إلا أن معالجة الملفات كانت تتم بشكل عادي نسبيا، عكس ما يحصل الآن ، فقد أصبحت جل الملفات معرقلة، حيث ينتهج المسؤولون الجدد سياسة متشددة في التعامل مع الطلبات، وأحيانا غير ما أدى إلى رفض أكثر من 200 ملف ، على المتصة مؤخرا ، بعد أن أصبح تقديم الطلبات عبر المنصة الرقمية إلزاميا.
فهذا التشدد في التعامل مع الملفات أثار استياء المستثمرين والمقاولين، الذين يرون أن هذه السياسة الجديدة تعرقل الاستثمار والتنمية في المدينة، فرغم أن رأي عمالة الناظور استشاري فقط، إلا أنها أصبحت تقدم الفيتو بشكل صارم، أمام الوكالة الحضرية وجماعة الناظور، مما قد يهدد بتجميد العديد من المشاريع التنموية في الإقليم.
ومع استمرار هذه السياسات الصارمة قد يؤدي إلى إحباط المستثمرين وهروبهم إلى مناطق أخرى أكثر ترحيبا، مما سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية للناظور ويعيق فرص النمو.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستراجع الجهات المعنية هذه السياسات لتسهيل الاستثمار وتعزيز التنمية، أم أن التشدد سيظل سيد الموقف ؟
17/01/2025
