رفضت السلطات المغربية منح التأشيرة لعشرات الإسرائيليين المرتبطين بشبكات إجرامية تعكس يقظة عالية للأجهزة المغربية ، هذا القرار يعكس كذلك التزام المغرب بالحفاظ على أمنه الداخلي وسيادته أمام أي تهديدات محتملة، وخاصة مع تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.
التعاون الأمني بين الرباط وتل أبيب، الذي تعزز منذ اتفاقيات إعادة التطبيع عام 2020، يظهر نضوجاً في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ما أدى إلى كشف شبكات إجرامية معقدة كانت تستغل الثغرات القانونية والبيروقراطية للحصول على الإقامة والجنسية المغربية بهويات مزورة. ومن بين أبرز الحالات التي تم التعامل معها، تسليم نيسيم كليبات لإسرائيل، وهو مطلوب على خلفية تورطه في هجوم إرهابي.
النهج الجديد الذي تتبناه السلطات المغربية، والمتمثل في التدقيق الصارم على الوافدين من إسرائيل ومطابقتهم مع قواعد البيانات الاستخباراتية، يشكل رسالة قوية بأن المغرب لن يكون ملاذاً آمناً لأي نشاط إجرامي. هذا التوجه دفع العديد من العناصر الإجرامية إلى تغيير وجهتهم نحو بلدان أخرى، مما يبرز فعالية الإجراءات المتخذة.
بإدراج هؤلاء الأشخاص ضمن “لائحة سوداء” وفرض إجراءات صارمة على دخولهم، يؤكد المغرب عزمه على حماية أمنه واستقراره الوطنيين، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الانفتاح الدبلوماسي بين البلدين لتحقيق أهداف غير قانونية. كما أن هذا الموقف يعزز صورة المغرب كدولة ذات سيادة تضع الأمن الداخلي فوق كل اعتبار، مما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدراته الأمنية.
18/01/2025
