في تطور خطير وغير مسبوق بجماعة بنطيب بإقليم الدريوش، كشف مصدر موثوق ، عن وجود اختلالات مالية جسيمة واختلاس للأموال العمومية، حيث تأتي هذه الفضيحة في غفلة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي زارت الجماعة قبل أشهر دون ان يشملها تحقيق .
فوفقا للمصدر، فإن الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد الفضيلي ، الذي تم عزله بناء على تقرير المفتشية العامة، والذي لم يحال إلى محكمة جرائم الأموال حتى الآن ، بسبب ما قيل تدخلات من جهات نافذة، كان الرأس المدبر لهذه الاختلاسات، وكما أن الرئيس الحالي، الذي انتخب بدعم من الرئيس السابق، فقد تورط هو الآخر في السكوت عن هذه الاختلالات، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة الإدارة الحالية.
وتحدث المصدر الموثوق ، عن حوالي 25 محلا تجاريا من أملاك الجماعة ، تقع بشارع طوكيو ، يتم إحتلالها من بعض التجار ، وبالمجان ، بتواطؤ من الرئيس المعزول ، الذي قيل أنه تلقى عملات مقابل ذلك ، ودون سند قانوني ، بالإضافة إلى ذلك، يعمد بعض هؤلاء التجار إلى تأجير المحلات المستولى عليها ، لأشخاص آخرين، مستفيدين من وضعية الريع الجماعي، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المختصة .
وأمام هذه الفضيحة الجديدة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الإقليمية والمركزية لوزارة الداخلية للتحقيق في هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة المتورطين وحماية المال العام.
19/01/2025
