مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد الشائعات حول تدفق كميات كبيرة من التمور الجزائرية المهربة عبر الحدود البرية والبحرية، خصوصا من المناطق الشرقية مثل وجدة وفكيك، حيث يزعم أن هذه التمور تنقل في شاحنات صغيرة تفتقر إلى معايير السلامة الصحية.
فوفقا لمصادر مطلعة، أفادت لجريدة “كواليس الريف” بأن التمور المستوردة قانونيا تخضع للإجراءات الجمركية ومعايير السلامة الصحية في الحدود ، وتذر على خزينة الدولة أموال كبيرة ، وأضافت أن الادعاءات حول جودة هذه التمور تهدف إلى التأثير على السوق المحلي لصالح التجار والمنتجين المحليين الذين يسعون لاحتكار السوق ورفع الأسعار بما لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ويبدو أن القضية تتجاوز مسألة الصحة العامة، لتكشف عن صراع مصالح بين المنتجين المحليين والمستوردين، في سياق اقتصادي يعاني من ضغوط تضخمية، مما يجعل المستهلك في مواجهة خيارات صعبة في الأسعار التي يريد المنتج المحلي فرضها على المغاربة ، في حين يبقى المستورد قانونيا هو الخيار الأفضل للمستهلك من ناحية الأسعار ، ومن ناحية الجودة .
كما تتميز هذه السنة وفق مراقبون بوجود “تراجع كبير” في المعروض من التمور المحلية جراء اتحاد عوامل الجفاف المتواصل، والحرائق التي التهمت هكتارات من الواحات ، وهذا إنعكس سلبا على قدرة المواطن المغربي في إقتناء التمور ، خصوصا في شهر رمضان .
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قدرت الإنتاج المتوقع من التمور برسم الموسم الفلاحي 2024-2025، بـ103 آلاف طن، ما يعني أنه سجل “انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2023-2024 ( 115 ألف طن ) .
19/01/2025
