تشير التوقعات الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط إلى تحسن نسبي في عجز الميزان التجاري للمغرب خلال عام 2025، حيث سينخفض إلى 19,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 19,9% في 2024، لكنه سيظل أعلى من المعدل المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019 والمحدد بـ 16,3%.
ويُعزى هذا التحسن إلى استمرار التراجع في أسعار المواد الأولية، مما سيساهم في خفض فاتورة الطاقة واستيراد الحبوب. ومع ذلك، يُتوقع أن تشهد الواردات من السلع ارتفاعًا بنسبة 6,1% في 2025 مقابل 5,6% في 2024، نتيجة زيادة حجم الواردات بمعدل 7,9% مقارنة بـ 11,1% في 2024.
في المقابل، من المتوقع أن ترتفع الصادرات من السلع بنسبة 6,8% في 2025 مقابل 5,4% في 2024، مدفوعة بالأداء الجيد للقطاعات التصديرية. أما في قطاع الخدمات، فسيكون للنشاط السياحي دور مهم في تعزيز الصادرات، لا سيما في مجال خدمات الأسفار والنقل، مع استمرار الجاذبية السياحية في النمو خلال عام 2025.
سيؤدي هذا التحسن إلى تقليص عجز الموارد من 11,2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 10,9% في 2025، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاع السياحي.
أما على مستوى الحساب الجاري، فبفضل استمرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في تحقيق نتائج إيجابية، سيظل العجز مستقرًا عند 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025.
20/01/2025