قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين 20 يناير الجاري، بحكم قطعي يقضي بتجريد عضوي مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي، من عضويتهما.
وقد جاء هذا القرار بعد طلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اتهمهما بمخالفة قوانين الحزب والتصويت لصالح حزب الحركة الشعبية.
هذا، وكانت المحكمة قد قررت في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل النظر في ملف عضوي المجلس الآخرين، مريم اليحياوي وبوعيسى محمادي، إلى غاية 27 يناير الجاري للرد على الاتهامات الموجهة إليهما.
وفي سياق اخر، كانت المحكمة الادارية، قررت تاجيل النظر في ملف تجريد ثلاث اعضاء من حزب الحركة الشعبية من ذات الجماعة الى غاية جلسة 27 يناير الجاري وكذلك من اجل الجواب.
20/01/2025
