شرعت السلطات القضائية في فاس في التحقيق في شكاية تتعلق باتهامات باختلاس وتبديد أموال عامة ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وتم إحالة الشكاية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي قام بدراستها وإحالتها فوراً على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
وتلقت الفرقة المختصة تعليمات لمباشرة البحث في الموضوع، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وربما الانتقال إلى مقر غرفة الجهة للتحقق من المستندات والمعطيات ذات الصلة. هذه الإجراءات تأتي في إطار التحقق من صحة الادعاءات واتخاذ ما يلزم قانونياً بناءً على نتائج التحقيق.
من المتوقع أن يشمل البحث استدعاء مسؤولين وشهود، إضافة إلى فحص الوثائق المالية والإدارية للتأكد مما إذا كانت هناك خروقات قانونية أو تجاوزات في تدبير المال العام.
20/01/2025
