عرف ملف تجزئة البستان بمدينة وجدة، الواقعة بمحاذاة الحي الصناعي القديم والقريبة من المركب التجاري “أسواق السلام”، خروقات كبيرة تتعلق بتفويت عدة قطع أرضية بطرق مشبوهة، وتكررت أسماء بعض المستفيدين من هذه التجزئة، بينهم مستشارون وأعضاء في المجلس البلدي، مما أثار جدلاً واسعًا حول نزاهة العملية.
وتشير معطيات موثوقة إلى أن أسماء مثل زيدان، عز الدين بن مونى، ، الذي أحيل على التقاعد، تكررت في لائحة المستفيدين، حيث حصلوا على قطع أرضية دون وجه حق، كما تورط في هذه العملية بعض أعضاء المجلس البلدي الحالي ، الذين لم يفوتوا فرصة الاستحواذ على قطع لهم ولأفراد عائلاتهم.
فالمعطيات المتاحة تشير إلى أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على المشرفين على قسم الممتلكات في البلدية، الذين تعاقبوا على هذا القسم خلال الفترات السابقة والحالية.
وعلى إثر هذا الجدل، طالبت أصوات عديدة بتدخل والي الجهة للتحقيق في الملف، على غرار التحقيقات السابقة التي طالت الأسواق النموذجية والسوق المركزي، وقد قام الوالي بزيارة ميدانية للمركب التجاري بعد تسليط الضوء على هذه القضية.
ويبقى السؤال مطروحًا حول الإجراءات التي ستُتخذ لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين في هذا الملف الذي أثار استياء واسعًا في أوساط الساكنة.
20/01/2025
