تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بشأن اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر تعكس التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والتعاون الثنائي. هذه الاتفاقية تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل في فرنسا، وهي إحدى نتائج التاريخ الاستعماري والعلاقات المعقدة بين البلدين.
من وجهة نظر باريس، فإن رفض الجزائر استقبال أحد مواطنيها الذين تم ترحيلهم قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويزيد من تعقيد مسألة الهجرة غير النظامية. في المقابل، ترى الجزائر أن لديها سيادتها الخاصة في التعامل مع مواطنيها وقراراتها الداخلية، ما يضيف بُعدًا سياسيًا للأزمة.
الجدل حول إلغاء الاتفاقية يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، والتي تعتمد على هذه الاتفاقية لتأمين وضع قانوني مستقر. كما أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي، خاصة أن العلاقات بين البلدين لطالما تأثرت بملفات تاريخية وسياسية معقدة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتجه فرنسا بالفعل إلى إلغاء الاتفاقية، أم أن التصريحات الحالية تأتي في سياق الضغوط السياسية والمزايدات الإعلامية دون خطوات فعلية على الأرض؟
20/01/2025
