من المنتظر ان تعقد صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، الجلسة الثالثة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر في ملف شبكة إجرامية تضم سبعة متهمين، والتي تتزعمهم مسؤولة بارزة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، حيث يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتواجه المسؤولة، باعتبارها المتهمة الرئيسية، تهما تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ، حيث وفقا للتحقيقات المنجزة في القضية، يشتبه في تورطها في تسهيل تمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية لصالح مقاولات معينة مقابل رشاوى ومنافع شخصية.
وقد أثارت القضية جدلا واسعا بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة، والتي تشمل أيضا الإقصاء غير المشروع للمتنافسين من المناقصات وتزوير المحررات الرسمية، كما يتابع المتهمون الآخرون، وهم موظفون ومقاولون، بتهم مشابهة ضمن نفس الشبكة.
وفي الجلسات السابقة، تمسكت هيئة الدفاع بضرورة توفير محاكمة عادلة، وطلبت مهلة لإعداد دفوعها، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الجلسة تطورات جديدة، خاصة في ظل تشديد الرقابة على الجرائم المالية ومطالب بمعاقبة المتورطين بأشد العقوبات، لضمان نزاهة وشفافية الإدارة العمومية.
21/01/2025
