شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار الدواجن، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 30 درهما، وقد أثار هذا الارتفاع موجة من الجدل حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة.
وفي تصريح أثار الاستغراب، أرجع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ارتفاع أسعار الدواجن إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن غلاء اللحوم الحمراء دفع الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، مما زاد الطلب على الدواجن.
إلا أن هذا التبرير لم يلق قبولا واسعا، حيث اعتبر تجار الدواجن أن السبب الرئيسي للغلاء يعود إلى تدخل الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة”، الذين يرفعون الأسعار دون رقابة، ما يثقل كاهل المستهلكين.
ومن جهته، سلط النائب رشيد بوكطاية الضوء على احتكار سوق الكتاكيت من قبل عدد محدود من الفاعلين، مما أدى إلى رفع أسعارها بشكل كبير، داعيا إلى تعزيز نظام التعاونيات كحل لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الشفافية.
وفي ظل هذه الأزمة، تتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ تدابير أكثر فعالية، مثل تفعيل آليات مراقبة السوق وفرض رقابة صارمة على الوسطاء، إلى جانب دعم التعاونيات لتحقيق توازن في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي باتت تحت ضغط مستمر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
21/01/2025
