أصدر المكتب المحلي للتجار والمهنيين بجماعة الرواضي، بإقليم الحسيمة ، بيانا يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، يستنكر فيه ، ما أسمته ب “خروقات خطيرة تمس مبادئ الدستور والقوانين التنظيمية” ، البيان أشار إلى قرار جماعة الرواضي، بإقليم الحسيمة، المتعلق بتحديد رسوم كراء جديدة بلغت زيادة تصل إلى 200%، واصفًا القرار بالمجحف وغير العادل.
وأفاد البيان بأن هذا القرار اتُّخذ بشكل أحادي، دون أي احترام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف التجار والمهنيين، كما أضاف أن الضغط الممارس لتوقيع عقود كراء تتضمن بنودًا مجحفة وغير مشروعة يمثل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف.
ورغم محاولات الحوار المتكررة للوصول إلى حلول ودية، يضيف البيان، إلا أن رئيس الجماعة استمر في تجاهل مطالب المهنيين، متبنيًا تصرفات تنم عن استبداد إداري، مما زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
المكتب المحلي، في بيانه، أعلن رفضه القاطع لهذه الممارسات، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالسوق الأسبوعي لجماعة الرواضي، وطالب السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات، داعيًا إلى احترام العلاقة التعاقدية بين الجماعة والتجار وفق القانون.
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى حل الأزمة بما يحفظ كرامة المهنيين ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.
