في ظل واقع الأسواق النموذجية المغلقة، تبرز محاولات جمعيات فاشلة لركوب موجة إعادة إدماج الباعة المتجولين. هذه الأسواق، التي تعود بعضها إلى أزيد من 15 عامًا مثل سوق لزاري الذي أشرف الملك على تدشينه، لا تزال مغلقة ومهجورة، وأصبحت مرتعًا للكلاب الضالة، كما هو الحال مع سوق واد الناشف القريب من المحطة الطرقية.
الجمعيات الوهمية تحاول استغلال الفصل 12 من الدستور، الذي يتيح الانخراط في تدبير الشأن العام، لتحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بالتنمية أو المساهمة الفعلية في تحسين القطاعات. نائب رئيس إحدى هذه الجمعيات الورقية، المدعو البشير بدغية، يدعي عضوية لجنة ولائية بدعم من رئيس جمعية سوق مليلية بوجدة ، مما يثير التساؤلات حول شرعية هذه الادعاءات.
فبدلاً من العمل على إحياء الأسواق النموذجية التي أهملت لسنوات، لجأت هذه الجمعيات إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتطبيل والضغط على السلطات المحلية ، هذه الممارسات تقوّض جهود التنمية وتسيء استخدام دور المجتمع المدني ، هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلًا من والي جهة الشرق ، عامل عمالة وجدة أنجاد، لتحديد المسؤوليات ووضع حد لتجاوزات هذه الجمعيات ، بل ومحاسبتها أيضا ، كما يجب أن تتوجه الجهود نحو إعادة تأهيل الأسواق المغلقة بدل الانخراط في السمسرة والوساطة باسم المجتمع المدني.
وتبقى هذه القضية نموذجًا للممارسات التي تعرقل التنمية وتُفقد المبادرات الملكية فعاليتها، في انتظار حلول جذرية تعيد الثقة إلى تدبير الشأن المحلي.
22/01/2025
