الفساد المالي والإداري التي أثارت جدلاً واسعاً ، في عهدة الوالي السابق الجامعي ، داخل أوساط موظفي عمالة وجدة أنجاد ، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء الذي طال محمد مفتاح، رئيس قسم الميزانية ، والذي قوبل بارتياح كبير بين الموظفين والمقاولين الشرفاء،د ، الذين رفضوا الانصياع لأساليب الابتزاز والرشوة التي كان يمارسها.
— المطالب بإحالة الملف إلى القضاء:
دعوات متزايدة بوجدة تطالب والي الجهة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤول المعفى، من خلال تقديم ملفه إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري التي طالته ، هذه المطالب تستند إلى مؤشرات عديدة، منها تضخم ثروته بشكل غير مبرر، وانتقاله من موظف بسيط براتب متواضع إلى صاحب عقارات وأعمال كبرى في مدن مختلفة، مما يثير التساؤلات حول مصادر هذه الثروات.
— شبهات الفساد والشراكات المشبوهة :
تشير التقارير إلى أن المسؤول المذكور كان على علاقة بشبكة من المقاولين، من بينهم المدعو محمد الأزهري، وهو مقاول متخصص في تجهيز الحفلات وصاحب سلسلة مقاهٍ، يُعتقد أنها أُنشئت بشراكة خفية مع الموظف المعفى ومدير العمران المعتقل، مما يعزز فرضية وجود شبكة مصالح متداخلة بين المسؤولين وبعض المقاولين.
— المطالبة بتدخل السلطات :
في ظل هذه التطورات، يطالب العديد من المتابعين للقضية والي جهة الشرق بتقديم الملف إلى المجلس الأعلى للحسابات والجهات الرقابية المختصة، بالإضافة إلى فتح تحقيق معمق على غرار التحقيقات التي جرت في ملفات مماثلة، مثل ملف رئيس قسم الميزانية بولاية فاس مكناس الذي تمت إحالته إلى القضاء بسبب اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية.
22/01/2025
