المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختلاس وتبديد الأموال العمومية المخصصة للإطعام بولاية جهة فاس مكناس إلى الرابع من فبراير المقبل، وذلك بهدف إعادة استدعاء مسؤولين بالولاية للإدلاء بشهاداتهم حول التهم الموجهة إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات السابق، المعتقل حاليًا بسجن بوركايز.
ولاية جهة فاس انضمت كطرف مدني في القضية، مطالبة بتعويض رمزي قدره درهم واحد لجبر الضرر الذي لحق بسمعتها.
المتهمون، ومن بينهم مقاولون وأقاربهم، يواجهون تهماً تتعلق بـ الاختلاس، التبديد، الرشوة، التزوير، إقصاء المتنافسين، واستغلال النفوذ، بناءً على شكاية تقدم بها أحد الممونين.
22/01/2025
