مصدر إعلامي ذكر أن ولاة وعمال أحالوا ملفات رؤساء جماعات، حاليين وسابقين، على القضاء، للاشتباه في تورطهم بتفويت عقارات في مواقع استراتيجية بأسعار زهيدة لمستثمرين عقاريين، في صفقات غامضة تمت دون اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة.
حيث أن أحد الملفات البارزة يخص عمدة مدينة مرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، إذ اتهم بتفويت عقار لصديق مقرب في ظروف مشبوهة.،ليدفع ذلك المهتمين بحماية المال العام إلى التحرك وإحالة القضية إلى القضاء المختص بجرائم الأموال.
وفي نفس السياق، يواجه وزير سابق تهما مشابهة تتعلق بتفويت عقار لمقرب منه، حوله الأخير إلى مشروع يتجاوز قيمته مليار درهم، ما أثار احتجاجات المعارضة، التي دفعت نحو تفعيل المساءلة القضائية.
كما ان الخطوة الأبرز جاءت من وزارة الداخلية، التي قررت منع تفويت العقارات الجماعية للمستثمرين العقاريين ذوي العلاقات المشبوهة مع رؤساء الجماعات، حيث شرعت الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في إحصاء أملاك الجماعات وتسوية وضعيتها القانونية، لتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في تدبير الأصول العقارية.
وخلص خبراء وزارة الداخلية إلى أن التشريعات وحدها غير كافية، مشددين على ضرورة إجراء إحصاء شامل للأملاك العقارية الجماعية ووضع برنامج لتحفيظها، لحمايتها من الضياع والفساد.
فهذه الإجراءات تأتي بعد سيل من الشكاوى والمراسلات التي فضحت ممارسات الفساد في تفويتات العقارات، ما دفع الداخلية إلى العمل على تطبيق قواعد المنافسة والشفافية في صفقات العقارات الجماعية، بهدف تحسين الحوكمة ووضع حد للفساد المستشري في تدبير الأصول الجماعية.
22/01/2025
