تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، بتهم تتعلق بالتزوير والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.
وخلال جلسة اليوم الخميس 23 يناير الجاري، استمعت المحكمة إلى ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، يُشتبه في تورطهم بالمصادقة على وكالتين مزورتين استُخدمتا لبيع عقارين باسم طليقة عبد النبي بعيوي، الموظفون نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى غياب أي علاقة شخصية أو مصلحة تربطهم بالأطراف المعنية.
وأوضح أحد المتهمين، الموظف “الطيب ت”، أن دوره يقتصر على تسجيل الوثائق دون التحقق من هوية الموقعين، وهي مهمة تقع على عاتق موظف تصحيح الإمضاءات، لكن المحكمة واجهته بخبرة خطية صادرة عن المختبر الوطني للشرطة العلمية، أكدت تزوير التوقيعات المعنية، ليصر المتهم على أن الأمر مجرد “خطأ مهني”.
من جهته، أكد المتهم “سليمان ق” أنه تعامل مع السيدة سامية، طليقة البعيوي، كمرتفق عادي، موضحا أن توقيعها على الوكالة تم بحضورها الشخصي، وأنه تحقّق من وثائقها الرسمية وفق الإجراءات المعتادة.
أما المتهم “نصر الدين ب”، فقد شدد على براءته، مؤكداً أنه لا يعرف السيدة سامية أو عبد النبي البعيوي شخصياً، مشيراً إلى أن التحقق من هوية الموقعين ليس من اختصاصه.
وأثارت المحكمة خلال الجلسة تساؤلات حول تناقضات زمنية، حيث عرضت بيانات بنكية تُظهر سحب طليقة بعيوي شيكًا بقيمة 10 ملايين سنتيم في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي يُزعم توقيعها على الوكالة بوجدة، وقد ورد أحد المتهمين بأنه من الممكن أن تكون قد انتقلت عبر الطائرة، متسائلًا عن هوية المرأة التي حضرت للتوقيع.
الجلسة شهدت استمرار إنكار المتهمين لتورطهم في القضية، وسط تركيز دفاعهم على غياب الأدلة القاطعة لتورطهم في التزوير، بينما تواصل المحكمة استكمال التحقيقات والاستماع للأطراف المعنية قبل النطق بالحكم.
23/01/2025
