لا يزال الشارع الناظوري يتساءل عن الجهات النافذة التي تحمي النائب السابق لرئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، محمد الحداوي، من المحاسبة، فبالرغم من تقديم شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور، إلا أنها ضاعت بين أروقة المحكمة بحجة أنها طالتها مدة التقادم، رغم أن الجنايات المالية لا يطالها التقادم إلا بعد 20 سنة.
ووفقا لمصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف”، يواجه محمد الحداوي المحمي من طرف جهة غريبة بإستئنافية الناظور، عدة اتهامات، تتعلق بجرائم مالية وتزوير شواهد إدارية، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس جماعة رأس الماء في الولاية السابقة .
وتشمل هذه الاتهامات التورط في قضايا فساد مالي وإداري، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، واصدار رخص ادارية بطرق غير قانونية، حيث رغم تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة، إلا أن هذه القضايا لم تأخذ مسارها القانوني الصحيح، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي قد تكون متورطة في حماية المتهم من المحاسبة.
ومن الجدير بالذكر أن القانون المغربي ينص على أن الجرائم المالية لا تسقط بالتقادم إلا بعد مرور 20 سنة، مما يعني أن التبرير بأن الشكوى سقطت بالتقادم غير مبرر قانونيًا. هذا الوضع يثير استياء المواطنين ويعزز الشعور بعدم الثقة في النظام القضائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
إن استمرار هذا الوضع دون محاسبة حقيقية يضعف من هيبة القانون ويشجع على تفشي الفساد. لذا، فإن الجهات المعنية مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه القضايا، وتقديم المتورطين إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم. فالمساواة أمام القانون هي أساس دولة الحق والقانون، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون مكافحة فعالة للفساد بكل أشكاله.
23/01/2025
