اعتبرت المستشارة البرلمانية فاطمة أزكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “بدعة الاقتطاع” التي تبنتها بعض الجهات في فترات سابقة تسعى الحكومة الحالية إلى تكريسها في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مما يجعلها أشبه بـ”فريضة”، وفق تعبيرها. وأكدت أن هذا التوجه يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية للحركة العمالية في المغرب، ويمثل استهدافاً لحقوق الطبقة الشغيلة.
وفي مداخلة لها خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أشارت أزكاغ إلى أن ضمان أجر العامل أثناء خوضه للإضراب سيشجع المشغلين على التفاوض قبل الوصول إلى الإضراب. وأكدت أن هذا الإجراء يمكن أن يحول دون تفاقم الأوضاع وتجنب الاحتقان، مشددة على ضرورة صياغة قانون يحمي حقوق العمال ويعزز مكتسباتهم، عوضاً عن العودة إلى الوراء.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قاعدة “الأجر مقابل العمل” تعتمدها منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المغربية، محذراً من أن إلغائها قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية. وأبدى الوزير انفتاح الحكومة على مناقشة التعديلات اللازمة لضمان توازن القانون وتحقيق مصالح جميع الأطراف، مشدداً على أهمية إنصاف العمال والدفاع عن حقوقهم وحريتهم، مع ضمان استمرارية العمل وحماية حقوق المجتمع. كما أوضح أن الحق في الإضراب يجب أن يشمل جميع المهنيين دون تمييز، بغض النظر عن طبيعة علاقاتهم بالعمل.
24/01/2025
