ضمنها قضية صنصال … البرلمان الأوروبي يدين بشدة سياسة النظام الجزائري القمعية

أدان البرلمان الأوروبي بشدة استمرار اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما دعا البرلمان إلى إطلاق سراح جميع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء. وأكد النواب أن احترام حقوق الإنسان في الجزائر يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لتجديد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشددين على أن تعزيز حرية التعبير يشكل جزءًا أساسيًا من أي تقييم مستقبلي لصرف الأموال الأوروبية إلى الجزائر.

وأشار البرلمان إلى أن استمرار السياسات القمعية في الجزائر يعيق تحقيق تقدم في ملف الحريات، داعيًا السلطات إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأكد أن تعزيز الحريات في الجزائر ليس مجرد مسألة داخلية، بل يعد شرطًا ضروريًا للحفاظ على شراكة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على احترام القيم المشتركة.

يُذكر أن بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا، اعتُقل في نوفمبر 2024، ويواجه اتهامات بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تُستخدم غالبًا ضد منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد دعا البرلمان الأوروبي الجزائر إلى مراجعة هذه المادة وجميع القوانين القمعية التي تقيّد الحريات.