شهدت طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا ملحوظا في عام 2024، حيث تراجع عدد المهاجرين بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021.
فوفقا للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، يعود هذا التراجع إلى انخفاض عدد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 59%، نتيجة لتقليص المغادرين من تونس وليبيا.
ورغم هذا التراجع، يثير الخبراء قلقا بشأن اعتماد الاتحاد الأوروبي المتزايد على ليبيا وتونس في مراقبة الهجرة، فقد تحولت تونس إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، حيث غادر 32% من المهاجرين عبرها في عام 2019، مقارنة بـ36% عبر ليبيا.
ويعتبر التعاون مع دول المصدر والممر أمرا حيويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك، يواجه هذا التعاون تحديات تتعلق بحقوق الإنسان وظروف المهاجرين في هذه البلدان، فقد انتقدت منظمات حقوقية تمويل الاتحاد الأوروبي لتونس وليبيا لإدارة الهجرة، مشيرة إلى المخاطر المحتملة على حقوق المهاجرين.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديا في تحقيق توازن بين تعزيز أمن حدوده وحماية حقوق المهاجرين، فبينما تسعى السياسات الحالية إلى تقليل أعداد الوافدين، إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في دول العبور.
وبينما يسجل انخفاض في أعداد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، يظل الاعتماد على ليبيا وتونس في مراقبة الهجرة قضية مثيرة للجدل، حيث يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسعى لتحقيق توازن بين تعزيز أمن حدوده وحماية حقوق المهاجرين، مع ضمان التعاون الفعال مع دول المصدر والممر.
26/01/2025
