مصدر حقوقي إسباني … مليلية وسبتة نموذجا صارخا لانتهاكات حقوق الإنسان

مليلية وسبتة لا تزالان نموذجًا صارخًا لانتهاكات حقوق الإنسان

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الأندلس ، تقريرًا مفصلاً لعام 2024 يعكس الوضع المقلق لانتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الجنوبية لأوروبا، مشيرة إلى أن مدينتي مليلية وسبتة لا تزالان رمزًا لهذه الانتهاكات. وسلط التقرير الضوء على قضايا الترحيل القسري والانتهاكات الممنهجة التي تؤثر بشكل خاص على المهاجرين.

وصفت الجمعية عمليات “الترحيل الساخن”، التي تنفذها السلطات الإسبانية لإعادة المهاجرين إلى المغرب فورًا، بأنها مخالفة صارخة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية. وتهدف هذه العمليات، بحسب التقرير، إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات اللجوء في إسبانيا، ما يعرضهم لمزيد من المخاطر والظروف القاسية.

ربطت الجمعية بين ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين خلال محاولة عبور الحدود وبين السياسات المتبعة، مثل تشييد الأسوار الحدودية وتشديد الضوابط الأمنية. وخلال الربع الأول من عام 2024، سجلت الجمعية وفاة 32 شخصًا في منطقة بني أنصار. كما أشارت إلى أن هذه السياسات غالبًا ما تؤدي إلى الطرد الفوري دون أي إجراءات قانونية تضمن حقوق المهاجرين.

لا تقتصر الانتهاكات على الحدود فقط، بل تمتد إلى طريقة معاملة المهاجرين داخل مليلية وسبتة. وأشار التقرير إلى شكاوى منظمات إنسانية، مثل “سوليداري ويلز”، التي أكدت أن السلطات ترفض استقبال طالبي اللجوء في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، مما يفاقم من معاناتهم.

تطرقت الجمعية إلى حادثة وقعت في أغسطس 2024، حيث اصطدمت دورية تابعة للحرس المدني الإسباني بقارب يحمل مهاجرين في المياه الإسبانية. وعلى الرغم من الاعتراف بأن الصور تبدو عدوانية بصريًا، لم يتم فتح تحقيق بسبب عدم وقوع إصابات، وهو ما اعتبرته الجمعية تقاعسًا عن تطبيق العدالة.

وصف التقرير الحدود الجنوبية بأنها منطقة عدائية وعائق شبه مستحيل العبور، خاصة لفئات عرقية وجنسيات معينة، نتيجة لتشديد التعاون بين إسبانيا والمغرب منذ عام 2019. وأشار إلى أن نسبة المهاجرين الذين تمكنوا من الدخول عبر مليلية وسبتة بلغت 0.07% فقط من إجمالي المهاجرين في عام 2024.

سلط التقرير الضوء على قضية القُصر غير المصحوبين، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا الإسبانية أكدت في يناير 2024 أن ترحيل القُصر من سبتة إلى المغرب في عام 2021 كان غير قانوني. كما انتقدت الجمعية الاكتظاظ في مراكز استقبال القُصر، محذرة من أن إعادة توزيعهم بين الأقاليم الإسبانية تحولت إلى أداة للمناورات السياسية ذات الطابع العنصري.

اختتمت الجمعية تقريرها بالدعوة إلى إعادة تقييم السياسات الحدودية وتوفير حماية أكبر للمهاجرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت أن الحل يكمن في تعزيز التعاون الإنساني بدلًا من الأمني لضمان حقوق المهاجرين واحترام كرامتهم.